المطالبة بمقاضاة وزير العدل المغربي
على خلفية اعتقال نائب وكيل الملك بطنجة


يوم الأربعاء 18 يناير 2012م على الساعة الثامنة ليلا تم اعتقال نائب وكيل الملك بتهمة الرشوة التي ضبط بها متلبسا حسب تصريح الشرطة القضائية، وقد كان ذلك التلبس على مشارف المتوسط قريبا جدا من مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالد" داخل سيارة تعود لفتحي ميمون الذي هو من أصل تونسي ويحمل الجنسية الإنجليزية.
والسؤال المطروح هو: كيف حصل ذلك حتى ضُبط نائب وكيل الملك متلبسا بأخذ رشوة قيل أنها في حدود 100000 درهم كدفعة أولى دون أن يصور المشهد مع إمكانية تصويره بعد استدراج الظنين خدمة للحق والحقيقة؟
هل يمكن لأي مستنتج أن يرى في الحادثة أنها مدبرة قد اشترك فيها وزير العدل المغربي والوكيل العام لاستئنافية طنجة بسبب وشاية كاذبة دون أن يتثبت الأول فسقط في فضيحة له ولحزبه وللقضاء المغربي، ودون أن يستعمل الثاني خبرته القانونية فانساق وراء سوء تدبير وزيره؟
يذكر أن فتحي ميموني التونسي يدير "ميموزا بلازا" بمنطقة أشقار وهي وكر للفساد، هذا الرجل متورط في قضايا عديدة وكلها تتعلق بالفساد الذي يجري في الوكر الأسود الذي يعود إليه والذي شرد بنات، ودمر عائلات، وخرب جيوبا، وطلق نساء.. فوكره ضالع في ترويج المخدرات وتعاطي الخمور، وممارسة القوادة الجنسية إلى جانب القوادة السياسية.. وهو الذي اشتكى بالقاضي المعتقل وكذب عليه لدى وزير العدل بحيث ادعى أن القاضي المعتقل يبتزه وطالبه برشوة من أجل بعض القضايا في محاكم طنجة علما بأن القاضي الظنين لا ملف له من ملفات المشتكي، وإنما قيل أنه يتوسط له لدى قضاة آخرين ممن لهم ملفاته..
ووزير عدلنا المحسوب على العدالة والتنمية للأسف لا يملك من الذكاء ما يمكنه من كشف الخداع في الشكوى الخديعة التي تقدم بها فتحي ميمون التونسي الأصل الإنجليزي الجنسية.
كيف يركب القاضي في سيارة تعود للتونسي ومعه (أي التونسي) الرشوة التي سيسلمها للقاضي وقد أُخبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة من طرف وزارة العدل وتم بعث فرقة قضائية وطنية لمتابعة الظنين لما يزيد عن 10 أيام دون أن تضبطه متلبسا بأي جريمة حتى جاء سيناريو فيلم غبي فبركه التونسي أو من يتخفى خلفه ليتم اعتقال إطار من أطر الدولة ويتم ضرب القضاء المغربي بتمثيلية تفتقر إلى أدنى شروط السرد والحبك والحل والعقدة؟
ضُبط القاضي متلبسا وكأننا في إعداد فيلم على الورق قبل تصويره في الأفضية (الفضاءات) والأصل أن الذي ضبط متلبسا هو الذي قرر عن سابق إصرار وترصد توريط القاضي في رشوة لأن المال وجد في سيارته.
هل يعقل أن يقبض القاضي الرشوة في سيارة التونسي وهو يعلم قبل غيره أن ذلك خطير فلا يحتاط لنفسه بحيث يقبضها في سيارته وذلك أضمن كأن يغلق أبواب السيارة ويحركها وهو يقبض الرشوة، أو يقبضها في بيته أو أي مكان يأمن فيه على نفسه، ثم في الأخير تدخل جيوبه النقود أو تأخذ حيزا من سيارته أو بيته إلى أن يطمئن على غنيمته؟
كيف تثبت التهمة بنصب كمين من طرف الشرطة القضائية ويكون الكمين غاية في الغباء؟
انظر إلى الكمين الذي نصب للقاضي حسب تصريح مصدر مطلع بتعبير جريدة المساء في العدد: 1657 بتاريخ: 21 ـ 22 يناير 2012 الصفحة الأولى والثانية؛ من نسخ الأوراق النقدية التي ستقدم للظنين.. إلى ضبطه (متلبسا) وهو جالس في سيارة التونسي وتحت رجليه في الكرسي الأمامي للسيارة؛ الرشوة.
ما هذا؟ هل تستغبوننا؟ كيف يكون التلبس داخل سيارة متهم بمنح الرشوة إلى غيره؟ لم لم يمنح التونسي بتعليمات الشرطة القضائية الرشوة للقاضي، ثم تتأنى الشرطة القضائية حتى يخرج الظنين من سيارة المشتكي ليضبط متلبسا فعلا وفي حوزته المبالغ النقدية والتي هي هي التي استنسخت؟
هل يعقل أن يُزعم أن مسطرة التلبس قد طبقت وهي في هذا المشهد بعيدة جدا عن المسطرة؟ لم لا يكون التونسي قد قصد توريط القاضي لحساب جهة تستهدف البروباكندة بشأن محاربة الفساد؟
هل جاء حزب العدالة والتنمية بنفس العقلية التي غرزها بوش في العرب حتى شرعوا يقتلون الناس في تفجيرات، ثم ينسبون القتل للإرهابيين بغية محاربة الإسلام وإرهاب الناس من المطالبة بتحكيمه في شؤون حياتهم خصوصا وأن الإسلام بات مطلبا جماهيريا في كل البلاد العربية والإسلامية؟
ما هذا الغباء السياسي من وزير العدل ومن سياسة حزبه الاسمي غير المبدئي كسائر جميع الأحزاب الوطنية التي يجب أن تُحلّ فقد ملّها المغاربة؟
كيف يتسرع الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة فيصدر بلاغا يؤكد فيه شبهة التلبس بجريمة الرشوة وهو قاض أيضا المفروض فيه أن لا يتأثر بالرغوة السياسية التي أفرزها محسوب عن حزب يريد محاربة الفساد والفساد معشش في المنظومة الفكرية والسياسية الذي يتبناها حزبه المخادع؟
كيف يتم اعتقال القاضي من طرف قاض التحقيق المعين وقد انخدع هو أيضا بحيثيات الجريمة ولم يتثبت من أنها ليست جريمة بحيث لم يضبط القاضي متلبسا بجريمة الرشوة، إذ لو كان كذلك لكان الصواب أن يضبط خارج سيارة التونسي الذي انخدع هو الآخر لتمثيلية الشرطة القضائية فورطته وأستغرب عدم اعتقاله.
لماذا لم يتم استدعاء التونسي إلى دار القاضي وهما صديقين كما أفادت جريدة الصباح في العدد: 3663 بتاريخ: 23 يناير 2012؛ وفي الدار يتم منحه الرشوة؟
هل يعقل أن ينزل مستوى التمثيلية البليدة إلى ما دون الصبيانية حتى لا يتم تصوير الحادثة من قريب أو بعيد وهناك إمكانية استدراج القاضي إلى مكان يصلح لتصويره في غفلة عنه لتكون الشهادة أوثق؟
كيف يكون التلبس بجريمة الرشوة من طرف قاض يأتي من بيته إلى الراشي ويدخل مكان الموعد وهو مطعم "ماكدونالد" للوجبات السريعة فلا يجده، ثم يهاتفه ليجده خارجه؟
هل يكون ما خرج للعيان كاف لإدانة قاض محترم يطلب منه المشتكي بعد تلفون الظنين الذي لم يجده مكان الموعد للالتحاق به في سيارته فيستدرجه إلى المكان المتفق عليه مع الشرطة القضائية، ثم يصعد سيارته فيفاجئ من طرف الشرطة القضائية وهو لم يبرح مكانه في الكرسي الأمامي لسيارة التونسي فيقال له ما الذي تحت رجليك وقد كان هناك كيس به مال لتلصق به تهمة الارتشاء بهذه الطريقة؟
أي غباء هذا من ممثل هذا الدور ومن كاتب السيناريو ومن مخرجه؟
لماذا لا يستعينون بالروائيين المرتزقة وما أكثرهم لاستصدار روايات غاية في الدهاء فيمثلونها؟
ألا توجد مناصب للروائيين في دوائر الاستخبارات المغربية؟
لا نجد للأسف إلا القليل منهم ولكنهم أغبياء لأنهم متطفلون على الأدب.
لماذا لا يتم اعتقال التونسي وقد بان سخف الرواية التي تقول بضبط القاضي متلبسا بجريمة الارتشاء؟
كيف يتم ضبط القاضي متلبسا برشوة في سيارة يركبها وهي لا تعود إليه وهو وسط سياج الحادثة؛ الأعلى، فكيف ينزل القاضي عن كبريائه وينجر ذليلا إلى سيارة التونسي ليأخذ من يد من بداخلها رشوة؟
هل بلغ الغباء بالقاضي إلى هذا الحد؟
هل يعقل هذا؟
أي مصلحة للتونسي حتى يورط قاض ويزج به في السجن وهو يعلم فساد إداراتنا كلها والأولى أن يقبل بالعرض لأن مصلحته أن يستأنف إفساد شبيبتنا في وكر الدعارة والقوادة الذي يديره بمنطقة أشقار (ميموزا بلازا).
وإذا كانت هناك فعلا نية لتقديم الرشوة من التونسي إلى القاضي فمن غير المقبول أن تقدم في سيارة التونسي وتسمى جريمة، يمكن أن تسجل جريمة في سيارة التونسي ولكن من نوع آخر يستحيل أن تكون رشوة لأن المسؤول عن السيارة هو الذي يسوقها وهو جالس إلى مقودها فلا جريمة إذن إلا أن تكون جريمة تعاطي المخدرات أو الكحول أو ما شابه ذلك ومع ذلك يظل صاحب النصيب الأكبر منها قائد السيارة وليس الذي يجلس معه فيها، حتى إن إيداع السيارة في المحجز يتبع الذي يقودها حتى وإن لم يكن مالكها، وعليه فالذي حصل هو جريمة الإيقاع بالناس كذبا لأغراض دونية يجب أن يحاكم عليها التونسي ووزير العدل وكل من ساهم في حبك هذه الرواية المقيتة أو شارك في تنفيذها.
............
محمد محمد البقاش
طنجة في: 24 يناير 2012