بيان للرأي العام بشأن ظلم المحكمة الابتدائية بطنجة التي أصدرت حكما جائرا في حق ساكنة طنجة؛ الأمر يتعلق بدعوى بيئية عن شاطئ مرقالة ضد أمانديس
بتاريخ 17 دجنبر سنة 2009 تم من طرف شركة أمنديس تدشين محطة الضخ بوادي اليهود للقضاء على النفايات السائلة بشاطئ مرقالة، وقد حضر ((حفل الافتتاح)) رُوَيْبضات من جماعة طنجة المدينة، ورجال من السلطة المحلية، وقد غطى الحدث إعلاميا بكذب صفيق؛ قناة دوزيم.
والناظر في ذلك الحدث عند قراءته في بعض الصحف المحلية، والمشاهد البعيد للقناة المذكورة؛ يُخدع، وكيف لا يخدع وقد تجند للخداع أفراد من السلطة المحلية على رأسهم الوالي حصاد الذي ارتاحت منه ساكنة طنجة وذهب غير مأسوف عليه، ومنتخبين وقناة دوزيم؟
إن تدشين محطة الضخ بعيد كل البعد عن حقيقة القضاء على النفايات السائلة بشاطئ مرقالة، صحيح أن المضخة قد شرعت تعمل قبل تاريخ التدشين بحسب مراقبة جمعيتنا لها، ولكن اللافت فيها أنها قد نُصِّبت بمحاذاة مخفر للشرطة (الدائرة الثالثة) والقاعة المغطاة والمستوصف الشيء الذي أبقى مجاري وقنوات كثيرة غير موصولة بها بدءا من كوميسارية وادي اليهود وحومة حسيسن والعمارة التي نبتت كالفطر في أرض تنجرف فيها التربة وقد تسبب الحفر في نفس المكان الذي أقيمت بانهيار أكثر من عشرين بناية في حومة حسيسن؛ وهو ما أبقى المياه العادمة تجري إلى مصبها بشاطئ مرقالة، واللافت أيضا أن المضخة إذا اعتطبت بعطل فني، أو بانقطاع التيار الكهربائي عنها، أو بفيضان وادي اليهود.. فإن المياه العادمة ستجري أكثر تدفقا في الشاطئ، كما أن اللافت المضحك هو أن المضخة تدفع بالمياه إلى الأعلى، تدفع بها في شارع الإمام مسلم إلى عقبة الكومير حتى توصلها بالمضخة الرئيسية بالحافة أو باب البحر، بينما كان الأوْلى أن تجري بمحاذاة بحر مرقالة دون أن تدفع بمضخة لتصل إلى المضخة الرئيسية، فلماذا لم يحصل ذلك وعندنا مهندسون عباقرة في الإفساد وإتلاف المال العام وقد نبهنا إلى خطر الفيضانات بالمياه العادمة في حالة اعتطاب المضخة وقد اعتطبت في سنة 2011 فأصبحت مرقالة وشاطئ مرقالة بحيرة من المياه العادمة؟
التجأت جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي إلى القضاء الطنجي لينصف ساكنة طنجة ويضع حدا لجرائم أمانديس في شاطئ مرقالة، قاضينا أمنديس باسم جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي لرفع الضرر البيئي عن ساكنة طنجة، ودعوانا ملفها رقم 186 / 2010 في المحكمة الابتدائية، وجلستنا كانت في 21 من شهر ماي سنة 2010م، وقد أمرت المحكمة بإرسال خبير لمعاينة الضرر البيئي في شاطئ مرقالة، وقد تحدد موعد ذلك في 25 غشت 2011م، حضر ممثلون عن أمانديس ورئيس جمعية الجيرة للتفاعل الثقافي والخبير المحلف المكلف بإنجاز خبرة بعد معاينة الضرر البيئي والمياه الحارة المتدفقة إلى الشاطئ، ثم هو بعد ذلك يكذب على المحكمة وعلى الساكنة بتقريره الذي يقول أن المياه المتدفقة إلى شاطئ مرقالة مياه نظيفة علما بأنه قد رأى بأم عينيه المياه العادمة، وشم بأنفه الروائح الكريهة، أضف إلى ذلك أن مندوبية وزارة الصحة بطنجة قد سبقته بشهادتها العلمية المقرونة بمعاينة مخبرية للمياه فأنجزت خبرة نتيجتها أن الشاطئ ملوث، وقد بعثت بتقريرها إلى جماعة طنجة المدينة فنصبت هذه الأخيرة في شهر يوليو من السنة الماضية (سنة 2011) لوحة مكتوب عليها: الشاطئ غير صالح للاستحمام وقد أزاله رواد الشاطئ من الشباب.
لقد ناضلنا من أجل حماية البيئة ومنع تدمير شاطئ "مرقالة" من طرف فيوليا ـ أمنديس ـ، هذه الأخيرة أجرمت في حق أهل طنجة إجراما لم يسبقها إليه أحد، فلقد دمرت مصرف المياه العادمة الذي كان يذهب بها بعيدا عن الشاطئ؛ الأمر يتعلق بالقادوس الضخم الذي بناه الاستعمار وذهب به بعيدا عن الشاطئ، دمرته في واضحة النهار بتواطؤ مع المجالس ((المنتخبة)) والسلطات العمومية، ارتأت ردمه بتفويض من المجالس ((المنتخبة)) والسلطات العمومية وترك الماء الحار يجري وسط شاطئ مرقالة لتلويثه، ولا يزال يجري إلى الآن.
لقد دخل على الخط الخبير أحمد البوعناني بتواطؤه مع أمانديس، وسيدخل على الخط أيضا القاضي الذي بيده ملف مرقالة البيئي إذا لم يبادر إلى تحقيق العدالة وإنصاف ساكنة طنجة ومعاقبة الخبير الكذاب على تقريره، وها قد صدر الحكم بعدم قبول الدعوة بتاريخ: 16 مارس 2012م ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تطهير القضاء من القضاة الذين لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة فلا يستحقون منصب فصل الخصومات بين الناس والشركات والمؤسسات.
...........
جمعية الجيرة
طنجة في: 24 ماي 2012م
يرجى تعميم البيان