يطيل من عمر الحجر الصحي ويتحمّل مسؤوليته من يتسبّب فيه

مضى على المغاربة وقت معتبر لتجاوز محنة وباء كوفيد 19، وقد التزم المغاربة بالحجر الصحي وساهموا فعلا في محاصرة الوباء ومحاولة وضع حد لانتشاره، ولكن تباطؤ الفحوصات الطبية لم يكن موازيا للحجر الصحي بحيث ظهر أن المغرب لم يصل بعد إلى المرحلة الثانية إذ لا يزال في المرحلة الأولى ويبقى أن يصل إلى المرحلة الثانية، ثم الثالثة والأخيرة، وهذا يعني أن رمضان سيكون رمضان الحجر الصحي، وسيكون ما بعده لا قدر الله شوال الحجر الصحي، والمغاربة حفاظا على الصحة العامة ليس لهم إلا الاستجابة طواعية عن رضى، ولكن تباطؤ إجراء الفحوصات الطبية لا يمكن أن يسكتوا عنه، فالدعم من التبرعات قد باشروه بسخاء ولا يزالون، وانتزاع المال المسروق من الشعب لم يثيروه لأن الوقت ليس أوانه علما بأن تلك الأموال حاجة ماسة للقيام بتسريع كل الأعمال المتعلقة بالخروج من الحجر الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية، والأموال التي يأخذها البرلمانيون والمستشارون وكثير من الوزراء يأخذونها بغير حقها وجب أن تعود إلى الشعب، فالشعب المغربي يعلم الكيفية التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان ومجلس المستشارين وعليه وجب إلغاء البرلمان ومجلس المستشارين فلا حاجة إليهما، كما وجب في الظرف الراهن تسريع عمليات إجراء الفحوصات الطبية حتى لا يطول عمر الحجر الصحي كثيرا، وأنصح بالتزام النقاط العشرة التي أثرتُها في فيديو منشور لي على اليوتيوب https://youtu.be/dKcRfRqKTvw

 أو مقال في الموضوع بعنوان: الحل الأمثل لجائحة كورونا عند استمرارها مدة طويلة (الاقتراحات الناجعة للعودة إلى الحياة الطبيعية) هذا المقال نشرته في جريدة طنجة الجزيرة، وجريدة هسبريس، وجريدة موروكو نيوز، ومنتديات المرساة، ورابطة الواحة، والفايسبوك، ومنتدى الخيمة العربية وغيره.

الدولة المغربية كغيرها من الدول لا تستطيع مواجهة فقر الناس وحاجاتهم فذلك شأن الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية والقوانين الإسلامية إذ هي الوحيدة التي تتضمن هذه المعالجات بشكل عملي.

لقد بدأ يظهر في التعامل مع حاملي بطاقة الرميد شيء من المحسوبية وكأن ما سيقدَّم للمحتاجين مالٌ من مِلْك من يدفع، فقد بدأنا نسمع عن إقصاء الكثيرين ممن يحملون بطاقة الرميد، وسمعنا عن ضرورة أن يتصدى لطلب الدعم وجلبه أرباب الأسر ونحن نعلم أن كثيرا من أرباب الأسر من النساء، وهناك أرامل، هناك من يحمل بطاقة الرميد ولا تتوفر فيهم الشروط التعجيزية التي تفرضها الجهات المسؤولة، والصواب في هذا الصدد أن تعطى الإعانات والمساعدات لكل حامل لبطاقة الرميد ولكل من أدلى بمعلومات عن وضعيته في الأزمة والبطالة والحاجة حتى وإن كان في الأسرة الواحدة من يحملون أكثر من بطاقة الرميد الواحدة فلم هذا البخل؟ ولم هذه الشروط؟ ثم إن أمر الوباء عام لا ينفلت منه من كان غنيا إذا أصابه إذ لا سلطان للدول والجماعات والأفراد على هذا الفيروس، فالتصدي له بالغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية والهراوات لا يجدي، وعليه فالسلطة يجب أن تكون لأهل الاختصاص من أسرة الصحة تجب طاعتهم، فاحتواء الوباء ليس عمل السلطة، بل هو عمل أسرة الصحة ومن يعمل بتعليماتها، وما السلطة إلا أداة لتنفيذ ما تفرضه الأطر الصحية، هذا ما يجب أن يكون، فإذا لم ننجح في احتواء الوباء ولم يكن يحضر في الإجراءات آراء رجال الصحة وتعليماتهم معنى ذلك أن السلطة هي من تمثل رجال الصحة دون أن تكونها وهذا عمل خطير ونحن لسنا في ستينيات القرن العشرين ولا سبعينياته فليتحمل كل مسؤوليته، فلا نجاة لنا إلا بتكاتف الجهود واستعمال مال الدولة والمال العام وتبرعات الشعب للخروج من هذه البلِيّة، وقد ظهرت للوجود أعمال غاية في الروعة، وتضحيات غاية في المثابرة من رجال الصحة ورجال الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيش وهي تضحيات يجب أن تضاف إليها تضحيات من لم يضحّ بعد ولم يساهم من موقعه أيّا كان، ولا داعي لإثارة رعونة بعض الأعمال من رجال السلطة إلا أن استعمال الشطط فيها فاشل وله تبعات، فحذار أن يخرج الجوعى والمهمشون للبحث عما يسد جوعاتهم وجوعات أبنائهم إذا لم تدخلونهم في خانة المحتاجين، وأنصحكم بعدم الوقوف بشكل صارم في وجه المستغلين للمساعدات إذ يكفي أن تسجلوهم لمعاقبتهم فيما بعد أو تركهم مادام المال مال الشعب وهم من أبناء الشعب لأنهم يكونون كمن أكل مال أبيه، صحيح أنه يجب على المحتال أن لا يضيّع غيره ولكن لا بدّ مما ليس منه بدّ وجب تجاوزه، فنحن في محنة وداهية.

إن التحكم في حركية الوباء مخدوع من يظن أنه بيد السلطة أيّ سلطة، بيد دولة أيّ دولة، بل هو بيد الشعب، والممثلون للسلطة من الشعب، وحكامه من الشعب أيضا وعليه فالكل في مكانه جندي يواجه العدو خصوصا أهل الصحة، فهم أهل الاختصاص وأهل الأمر والنهي في مصيبتنا هذه، ففي السويد مثلا اجتمع رئيس الوزراء مع الأطر الصحية ووضع سلطته بيدها، فهل نحن في مستوى رئيس وزراء السويد علما بأن السويد أقل رشدا منا في التعامل مع الوباء فنحن أفضل منهم في التعامل مع الجائحة؟ وأخيرا لا مجال لإدانة الغيورين ومضايقة المنتقدين وملاحقة المحاسبين فالرائد لا يكذب أهله في كل زمان وهذا زمن الرجال، فهل نحن والدولة والسلطة والشعب أهل لهذا الوصف؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد محمد البقاش

طنجة في: 09 أبريل 2020م

www.tanjaljazira.com

mohammed.bakkach@gmail.com

GSM : 0671046100